سال های سال است که مرکز ملی تایید صلاحیت با عدم در پیش گرفتن مشی ثابتی در ارزیابی ها و عدم ابلاغ صریح قوانین و مقررات مدنظر خود به عنوان الزامات قانونی به صورت عمومی اجازه برخوردهای سلقیه ای و بعضا هزینه زا را به تیم های ارزیابی خود می دهد و از این طریق شرکت های بازرسی متقاضی تایید صلاحیت را با ضررهای بسیار مواجه می سازد.
در ارزیابی ها مواردی از قبیل موارد ذکر شده ذیل، محل بحث بین ارزیابی شونده و تیم ارزیاب می باشد که محدود به این ها نمی شود:
- آیا اینکه شرکت بازرسی نتواند تمام وقت بودن تیم فنی معرفی شده را به اثبات برساند، پرونده آن باید مختومه شود و یا اینکه زمان برای تامین نیروی تمام وقت به شرکت داده شود؟ (داشتن کارکنان در اختیار یک زیربند از کل استاندارد می باشد)،
- آیا مدیر عامل می تواند مدیر فنی باشد و عین حال هم بازرسی انجام دهد یا خیر؟
- آیا مدیر تضمین کیفیت می تواند بازرس فنی در یک حوزه تخصصی باشد یا خیر؟
- آیا سرارزیاب پرونده که یک روز هم به عنوان بازرس یا مدیر فنی در حوزه تخصصی بازرسی فعالیت نداشته می تواند الزامات ایمنی بازرسی را با حضور کارشناس فنی متخصص زیر سوال ببرد یا خیر؟
مواردی از این دست به وفور در ارزیابی ها مشاهده شده و تصمیمات سلیقه ای مختلفی نیز در مورد آن ها اخذ شده است.
این مرکز با بکارگیری افرادی فاقد تجربه و صلاحیت در امر ارزیابی و انجام بازرسی شرکت های بازرسی (بکار گرفتن سرارزیاب ها و ارزیابان حوزه آزمایشگاه ها) فقط به صرف تسلط به الزامات و بندهای استاندارد 17020، تیم هایی را برای ارزیابی در نظر می گیرد که این تیم ها اولا در بین خود در خصوص برخی از آیتم های ارزیابی حرفی دوگانه زده و ارزیاب یک نظر در خصوص الزامی در طی فرآیند ارزیابی بیان نموده و سرارزیاب نظری مخالف نظر ارزیاب تعیین شده در تیم دارد و به این ترتیب ارزیابی شونده را با گمراهی مواجه مینماد. بکارگیری سرارزیابان و ارزیابان آزمایشگاهی برای ارزیابی شرکت های بازرسی منجر شده که در برخی موارد سرازیاب پرونده متقاضی ارائه روش ها و مدارکی از ارزیابی شونده است که اصلا ارتباطی با فرایند های شرکت های بازرسی نداشته و مرتبط با فرآیندهای آزمایشگاه ها می باشد (نمونه، سرارزیاب متقاضی ارائه روش تصدیق و صحه گذاری و روش مواد از شرکت بازرسی بوده است)
بارها از طریق همین درگاه به مرکز ملی تایید صلاحیت توصیه شده است تا جلسات کالیبراسیون را برای تیم های ارزیاب در حوزه شرکت های بازرسی برگزار نماید تا نظرات متضاد و خلاف واقع استاندارد، از تیم های ارزیاب اعزامی از سوی مرکز ملی تایید صلاحیت و یا پیمانکارفرعی ایشان سرنزند و به این ترتیب شان مرکز و جایگاه تخصصی آن با تیم های ارزیاب غیر تخصصی زیر سوال نرود.
الیته موارد فوق الذکر در خصوص تمامی تیم های ارزیابی اعزامی مرکز صدق نمی کند و بلکه در ارزیابی های سال های اخیر که بکارگیری افراد متخصص در حوزه بازرسی بسیار کم شده است، نمونه هایی از موارد فوق در ارزیابی ها مشاهده می شود.
راهکار برون رفت از این بحران، این است که تمامی موارد نوشته و نانوشته که بعضا تیم های ارزیاب به ان ها اشاره می کنند و محلی برای اخذ تصمیمات لحظه ای و ثبت عدم انطباق ها می باشد، در قالب آیین نامه یا مقررات ارزیابی شرکت های بازرسی یا الزامات مرتبط با ارزیابی شرکت های بازرسی تهیه و در سایت مرکز قرار گیرد تا هم تیم های ارزیاب از ان تبعیت نمایند و هم شرکت های بازرسی آمادگی لازم برای پاسخ گویی به این قوانین و مقررات را از قبل داشته باشند.
امید است مدیریت جدید مرکز ملی تایید صلاحیت نسبت به بازنگری ساختار مرکز و تامین نیروی انسانی متخصص با حوزه های تخصصی نهایت حساسیت را به خرج دهد تا شرایط بیش از پیش بهبود یابد.
